يقول الأخ الحبيب : ما هو التسويق الشبكي ، و ما حكمه ؟
الجواب : التسويق الشبكي : هو أن تقوم المنظمة بتكوين شبكة من البائعين الموزعين، الذين يقوموا بتوزيع المنتج عن طريق البيع ، وعند بيع كل وحدة من المنتج، يستفيد الموزع صاحب إتمام عملية البيع بنسبة من الأرباح كعمولة.وهذا يروج له بعض الشركات على الشبكة العنكبوتية منها :
شركة بزناس ، و شركة هبة الجزيرة ، و شركة تيونت ، و شركة كوست نت ...
* حكم هذا البيع : محرم و غير جائز شرعا لتضمنه بعض المحرمات و المحظورات منها :
(أولا) : بيع ما ليس عند البائع الموزع .
روى أبو دواد و غيره و صححه الألباني عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
الجواب : التسويق الشبكي : هو أن تقوم المنظمة بتكوين شبكة من البائعين الموزعين، الذين يقوموا بتوزيع المنتج عن طريق البيع ، وعند بيع كل وحدة من المنتج، يستفيد الموزع صاحب إتمام عملية البيع بنسبة من الأرباح كعمولة.وهذا يروج له بعض الشركات على الشبكة العنكبوتية منها :
شركة بزناس ، و شركة هبة الجزيرة ، و شركة تيونت ، و شركة كوست نت ...
* حكم هذا البيع : محرم و غير جائز شرعا لتضمنه بعض المحرمات و المحظورات منها :
(أولا) : بيع ما ليس عند البائع الموزع .
روى أبو دواد و غيره و صححه الألباني عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
(ثانيا ): الغرر : فالبائع لا يدري هل سينجح في تحصيل العدد المطلوب لنجاح عملية تسويقه أم لا ...
(ثالثا) : فيه من المقامرة ما فيه .
(رابعا) : احتوائه على ربا الفضل و ربا النسيئة .
و أسوق إليكم فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالسعودية :
أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات،.. فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة فهي محرمة شرعاً لأمور:
أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك فلا تأثير له في الحكم.
ثانياً: أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذاً هو الخسارة. وهذه هي حقيقة الغرر وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما رواه مسلم في صحيحه.. إلخ.
وقد ذكرت في فتواها أسباباً أخرى لتحريم تلك المعاملة ومنعها، ويمكن الرجوع إلى نص الفتوى كاملة في موقعها.
والله تعالى أعلم .
بوركتم .
(ثالثا) : فيه من المقامرة ما فيه .
(رابعا) : احتوائه على ربا الفضل و ربا النسيئة .
و أسوق إليكم فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالسعودية :
أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات،.. فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة فهي محرمة شرعاً لأمور:
أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك فلا تأثير له في الحكم.
ثانياً: أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذاً هو الخسارة. وهذه هي حقيقة الغرر وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما رواه مسلم في صحيحه.. إلخ.
وقد ذكرت في فتواها أسباباً أخرى لتحريم تلك المعاملة ومنعها، ويمكن الرجوع إلى نص الفتوى كاملة في موقعها.
والله تعالى أعلم .
بوركتم .
